في ظل التفاعل الكبير الذي أثارته الصور المتداولة مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمي، أعلنت السلطات عن إطلاق حملة شاملة لمراقبة استخدام هذه المركبات. وتهدف الحملة إلى ضمان أن تقتصر استخدامات هذه السيارات على الأغراض المهنية فقط، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة للحد من استنزاف الميزانية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم إصدار تعليمات مشددة لرجال الأمن والدرك للتحقق من الاستخدامات الصحيحة لسيارات الخدمة، وذلك بعد تصاعد الانتقادات التي تشير إلى أن هذه المركبات باتت تشكل عبئاً مالياً متزايداً على الدولة. كما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد إعداد مشروع منشور يتضمن إصلاحاً شاملاً لتدبير حظيرة السيارات الحكومية، بما في ذلك آليات الرقابة والتقنين لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
ويُذكر أن الحملة تستهدف تقليص النفقات المرتبطة بصيانة وشراء سيارات الخدمة، حيث تكشف التقديرات أن تكلفة هذه المركبات تصل سنوياً إلى حوالي 165 مليار سنتيم. وتشير الإحصاءات إلى أن حظيرة سيارات الدولة في المغرب تضم أكثر من 184 ألف مركبة، مما يضع المغرب في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السيارات مقارنة بعدد الموظفين.
وتأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية الحكومة لتقليص الهدر المالي وضمان استخدام الموارد العامة بما يتماشى مع الأغراض المخصصة لها، في مسعى لتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن أفضل بين توفير الخدمات العامة والمحافظة على الموارد المالية للدولة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق