التعاونيات والفرق بينها وبين أشكال العمل الجمعوي وبين النقابات و الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات
مدخل
تعتبر السياسات الإقتصادية الكلية العادلة والراشدة للدولة في تحقيق القدر المناسب من التنمية المستدامة ومحاربة الفقر من الاهمية بمكان، والتي في إطارها تعمل منظمات المجتمع المدني الطوعية، مثل التعاونيات والجمعيات والمنظمات المختلفة، والتي لا يمكن أن تحل محل الدولة ، بل يجب أن تكمل دورها، بدءا بالمشاركة في وضع السياسات الكلية وإنتهاءا بطبيق هذه الساسات في الواقع
وفي ذلك بداية لتطبيق مبدأ المجتمع يقود الدولة الذي تسعي لتحقيقه أغلب الاتجاهات والمدارس السياسية أي التنمية من أسفل، خاصة في ظل التغيرت الهائلة التي تواجه كل الأنظمة وبصورة أخص فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاقتصادية والأجتماعية. ولما كانت التعاونيات بمختلف أنواعها في العصر الحديث تؤدي دوراً كبيراً في تنمية وتطوير المجتمعات الانسانية على الصعيد الدولي بصفة عامة وفي المجتمعات النامية بصفة خاصة، فلا بد ان يأخذ القطاع التعاوني مكانته الاصيلة في الاقتصاد القومي. وذلك بتمكينه من تحقيق قدر من الاكتفاء المالي والاداري بصورة تمكن من الإعتماد عليه كقوة لا يستهان بها في تنفيذ كافة السياسات المتعلقة بمجال الخدمات والأنتاج، خاصة الزراعية وتأدية الخدمات المختلفة لملايين المزارعين وفي زيادة الانتاج وتكوين المجتمع السليم في الريف، وأيضا التمكين الأقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والحرفيين. لقد اصبح الأسلوب التعاوني اساسياً لتنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير المجتمع إلى وضع تسوده الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مما يحتم علينا البحث الجاد في كيفية الوصولً إلى الأسلوب التعاوني السليم المتوافق مع القيم والمبادئ التعاونية، حتي يقوم بدوره المطلوب ويحقيق أهدافه المرجوة، وهذا يتطلب التفريق الدقيق بين التعاونيات وأشكال العمل الجماعي المشترك الأخري (الجمعيات والشركات)
إن التقدم العلمي و التطور التقني والصناعي إضافة إلى آثار العولمة المتنامي قد سمح بتدفق المعلومات ورؤوس الأموال والاستثمارات و العمالة و السلع و الخدمات ، مما زاد من حدة المنافسة بفعل هذه التطورات التقانة المتسارعة و تقنية الاتصال و التجارة الالكترونية و التكتلات الاقتصادية. هذا الواقع فرض علي منظمات الأعمال والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني ضغوطا متواصلة، وصور من المنافسة الشديدة و حتم عليها البحث عن استراتيجيات متطورة رائدة للبقاء من أجل أداء المهام الاقتصادية و الاجتماعية المنوطة بها ، و التمكن من المنافسة ثم التوسع في الأسواق المحلية ثم الدولية. هذا الواقع يحتم علي هذه المنظمات والتعاونيات إتباع السلوك الريادي الذي يحدد شكل عمل المنظمة وتحيق أهادفها ويشكل مجال عملياتها بتمييز واستغلال الفرص الريادية الموجهة نحو الإبداع وهو المعيار في المنظمات التي تستخدم استراتيجية الريادة والتي تطور وتحسن منتجاتها وخدماتها استجابةً للتغيرات البيئية التنافسية، وهذا ما يتوفر للتعاونيات بصورة أكثر فعالية من غيرها من الجمعيات الأخري
ما هو الفرق بين الجمعيات المختلفة وبين الجمعيات التعاونية؟
إن القصور في فهم طبيعة عمل التعاونيات في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا من قبل بعض المسئولين والمختصين والجمهور بصفة عامة، يؤدي الي عرقلة نموها بسبب خلطهم بين المفهوم الخيري والمفهوم التعاوني والفكرة التعاونية. أن الجمعيات التعاونية تعد أهم الركائز والأسس والوسائل الفاعلة لتحقيق تطلعات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المجتمع، لأنها تتيح المجال للمشاركة الشعبية الإختيارية الحرة من شرائح المجتمع كافة خاصة النساء والشباب والحرفيين وأصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة، وتفتح مجالات متنوعة للاستثمار. أن ثقافة العمل التعاوني التي يرعاها الحلف التعاوني الدولي ICA متطابقة في قيمها ومبادئها مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان العالمية، وأن القطاع التعاوني في كثير من الدول، يعد ثالث قطاع مع القطاعين الحكومي والخاص، ولذلك من المهم جدا توضيح الفروقات الكبيرة بين الشركات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جهة والتعاونيات من جهة أخري والتي تتمثل في
أولا: التعاونيات الفكرة والتطبيق (قدم التعاونيات والأستدامة)
تختلف التعاونيات عن الجمعيات الأخري في المجتمع من حيث طبيعة تكوينها وأهدافها، فتعريف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يذكر {إن التعاونيات عبارة عن جموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" }
تعريفICA (الجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ،والتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطرق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية.)روبرت أوين 1771- 1858 الأب الروحي للتعاونفي 15 أغسطس 1844 اجتمع 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم (وانتقلت إلى المدن البريطانية ثم دول أوروبا ودول العالم الأخري) بتجميع رأسمالها (سنتاً ، سنتاً) حتى بلغ رأسمال التعاونية (28 جنيها إسترلينيا) 1843م / 1844م، ثم وضعوا مبادئ وشروط لتنظيم نشاطهم وتحقيق أهدافهم التي تأسست عليها روتشديل (الأسس) ، وبالممارسة العملية والخبرات المكتسبة ثم الانتشار العالمي، ظهرت القيم والمبادئ التعاونية العالمية الحالية الآن
ثانيا: أعدوا التعاونيين قبل إنشاء التعاونيات (الحوكة في التأسيس والتكوين والادارة)
ومن هنا تأتي أهمية الإنشاء والتأسيس السليم الجيد والإدارة والإستدامة للمشروعات التعاونية الإنتاجية الرائدة بصورة تختلف عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الأخري. فقبل التفكير في انشاء وتأسيس أي منظمة أو جمعية تعاونية، يتم التركيز علي الاهتمام بالتوعية والتثقيف والتدريب قبل التأسيس ثم استمرار التوعية والتثقيف والتدريب وبناء القدرات بعد مرحلة التأسيس، وهذا أيضا ما يميز التعاونيات عن غيرها من الجمعيات الأخري. والأساس في ذلك تدريب أخصائيين تعاونيين لتأسيس وأنشاء وأدارة المشروعات التعاونية الرائدة من خلال البرنامج التدريبي " إعداد الأخصائي التعاوني المحترف لإ نشاء وتأسيس وإدارة وإستدامة المشروعات التعاونية الإنتاجية الرائدة " كما أوصت به الجهات التعاونية العالمية
المبدأ التعاوني الخامس الذي أقره الحلف التعاوني الدولي (ICA) ينص على ضرورة وإلزامية التعاونيات بتوفير التعليم والتدريب ، للأعضاء التعاونيين والمديرين والموظفين ، وايضًا لعامة الناس الذين لا يشاركون في الحركة التعاونية. بعد كل شيء ، يجب أن تكون التعاونيات مفتوحة للجميع ، وليس فقط تلك الموجودة في الداخل. نص المبدأ التعاوني الخامس "التعليم والتدريب والإعلام" : ((تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ))
وبذلك ينص المبدأ الخامس على أن التعاونيات يجب أن توفر التعليم والتدريب ، ليس فقط للأعضاء والمديرين والموظفين ، ولكن أيضًا لعامة الناس الذين لا يشاركون في الحركة التعاونية. بعد كل شيء ، يجب أن تكون التعاونيات مفتوحة للجميع ، وليس فقط تلك الموجودة في الداخل.ولمساعدة التعاونيات في تحقيق هذا الهدف ، وضعت الكلية التعاونية البريطانية في عام 2014م سلسلة تضم مجموعات الأدوات التي تهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على فهم ما هي التعاونيات ، وكيف تعمل، والاساليب العلمية لتنميتها وإستدامتها
ثالثا: الريادة والإبتكار عبر التعاونيات (الريادة والابتكار والاستدامة)
تعتبر الريادة والاإبتكار عبر التعاونيات من المواضيع الرئيسية في اقتصاديات العالم المتقدم ودول العالم الثالث، حيث تساهم المشاريع التعاونية الريادية الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وإلى أحداث تغيرات مثيرة جوهرية ومؤثرة في بيئة العمل ، وقد أدت كل من المشاركة و التقنية الحديثة في بيئة التعاونيات، من زيادة سرعة خطى التنافس بين المنظمات المحلية والعالمية، وفقا لأساليبها الابتكارية ونوع الخدمات التي تقدمها ، مما يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع. وبذلك أصبح الابتكار والخلق الإبداع مؤثرات أساسية في الفصل بين المؤسسات والمنظمات والتعاونيات الرائدة وتلك الأقل ريادة على كافة المستويات المحلية و الإقليمية و العالمية وإستدامة أنشطتها، حيث تطمح أي منظمة، في الوصول الى موقع ريادي متميز في مجال أعمالها، بحيث تكون قادرة على الوقوف أمام نظيراتها بمنتجاتها وخدماتها الفريدة المبتكرة، والوصول الي غاياتها بالحصول علــى التميز والريادة، والاستدامة
رابعا: التعاونيات والتنمية المستدامة (المنهج التعاونى والتنمية المستدامة)
يتميز المنهج التعاونى فى التنمية بأنه لا يتحرك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من السلطات كحالة منهج المشروع الحكومى ، ولكنه يتحرك بدافع اشباع الاحتياجات ( حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج الى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة ) الأمر الذى يرتب ترشيد استخدام الموارد ، بما يمكن المخطط فى حالة شيوع الاخذ بالمنهج التعاونى من امكانية اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل، وهذا ما تصبو اليه أهداف التنمية المستدامة، حيث تصبح العلاقة بين أصحاب الحق وهم المتلقين للخدمات والقائمين بالواجب وهم من يقدموا تلك الخدمات
المنهج التعاونى يتميز بامكانية التنمية حيثما تواجدت التجمعات البشرية واينما تباعدت هذه التجمعات ومهما كانت اعدادها والبيئة التى تعيش فيها وهو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومى حينما يقف حائل التكلفة المالية العالية فى احباط جدوى مشروع فى منطقة بعيدة أو قليلة السكان ، ولا يقبل عليه القطاع الخاص حينما تبين دراسات التكلفة / الربحية عدم جدوى هذا المشروع من ناحية الربحية ، ولهذا فالمنهج التعاونى يصير هو الاقرب ملائمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة اقليميا
كما أن المنهج التعاونى هو الأقرب صلة بمفهوم التنمية المستدامة التى تنصرف الى أنها تنمية الانسان بالانسان وللانسان بهدف توسيع الخيارات (أصحاب الحق والقائمين علي الواجب) وتعتمد كمقومات لها الصحة والدخل والتعليم وهى أيضا مؤشراتها. فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والاموال القليلة فى كيان تعاونى كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والاموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية ، وهى تحقق اذا مزايا الانتاج الكبير ووفورات الحجم برغم ضآلة المشاركات ، ومن ثم لا يقف ضعف الادخار عائقا أمام التعاونية. ومع قيام التعاونية على منهج اشباع الاحتياجات فإنها تتجه بداية الى مراكمة الاصول الانسانية ، ولهذا كان التعليم والتدريب مبدأ تعاونى أساسى مما يوفر للانسان أحد أهم هذه الاصول الانسانية وهو المعرفه ، كما إن إشباع الاحتياجات بما يترتب عليه من رشادة استخدام الموارد يرفع الدخل الحقيقى للفرد وهو بهذا يوفر المقوم الثانى للتنمية البشرية، ويؤدى ارتفاع دخل الفرد الحقيقى الى امكانية أكبر فى الانفاق الصحى مما يوفر المقوم الثالث لهذه التننمية
والمنهج التعاونى فى التنمية هو الاقرب صلة ايضا بالتنمية المستدامة، حيث يعتبر الحفاظ على السلامة البيئية ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الموارد الطبيعية قيمة مترتبة على انطلاق الجمعيات من مبدأ اشباع الاحتياجات، ولما كان المنهج التعاونى يمكن من العمل الانمائى اينما تواجدت التجمعات البشرية ويقوم على حشد الموارد البشرية اساسا فهو الاقدر من غيره على تحقيق التنمية الريفية والتنمية المحلية
فكل فرد فى المجتمع وفقا لهذه التنمية التعاونية، بخلاف الجمعيات الأخري يشارك بجهده وماله ومن ثم يتم احداث التنمية من القواعد وبالمشروعات التى ترى هذه التعاونيات أنها فى حاجة اليها، وتبدأ هذه المشروعات بتلك التى تولد الدخل ( تعاونيات زراعية وتعاونيات الحرفيين وصائدى الاسماك، والتعاونيات النسوية) أو توفر الانفاق ( تعاونيات السلع والخدمات الاستهلاكية وتعاونيات الاسكان ) أو توفر المعرفة والمهارات ( جمعيات الخدمات التعليمية ) كما يمكن هذا ايضا من التنمية السياسية عن طريق اعمال الديمقراطية فى مختلف وحدات البينان التعاونى. ولكل هذه الاسباب تمكنت المجتمعات الاكثر تقدما من الاستقرار لان التعاونيات النشطه فيها تكفلت بالتنمية الريفية والتنمية المحلية وتكاملت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمشروع الحكومى فاستحقت أن تكون شريكا تنمويا أساسيا، ومن الأمثلة الجية للإستفادة من الجهود الذاتية والعمل التعاوني المشترك، تجربة بنك جرامين
خامسا: توزيع الفائض وصافي الفائض في التعاونيات (المحور الانسان وليس الربح)
إقتصاديا الجمعيات التعاونية تستند على فكرة تحرر عنصر العمل من سلطة رأس المال عن طريق إنشاء منظمة جماعية تدار ذاتيا وديمقراطيا ووفقا للقيم والمبادئ التعاونية العالمية، لتحقيق المصلحة المشتركة للأعضاء وإشباع حاجاتهم بسعر التكلفة بعد الإستغناء عن الوسطاء، أي أن المحور الانسان وليس الربح المادي
والجمعية التعاونية لا يكون همها الأساسى تحقيق (الربح) فقط وهو ما يعرف عند التعاونيين ب"الفائض" فالفائدة محدودة لرأس المال (بعكس الشركات التجارية)، ويتم توزيع الفائض بنسب معينة ، للتعليم والتدريب والإعلام، وتنمية منطقة عمل الجمعية ، بالاضافة الي الاحتياطي القانوني، ثم يوزع صافي الفائض علي الأسهم
أما الجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني فهى لا تهدف للربح على الاطلاق، ولو حتى ربح محدود لمؤسسيها، وهى أيضاً عادة ما تهتم بخدمة المجتمع المحلى وليس خدمة أعضائها فقط. ويتكون رأس مال الجمعية من أسهم إسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، بحد أدني يلتزم كل عضو بدفعه، وحد أعلي لا يتجاوزه أي عضو، تحدد قيمة كل سهم بواسطة الجمعية العمومية. ويكون لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم المكتتب فيها، والحد الأدنى لرأس المال يختلف من كل نوع إلى آخر وقد يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى. وتعفى الجمعيات التعاونية من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية، بالإضافة الي الكثير من الامتيازات الأخري الموجودة في قانون التعاون
سادسا: خصائص الجمعية التعاونية (التميز والمواكبة والعالمية)
تتفق جميع أشكال الجمعيات و المنظمات التعاونية في عدد من الخصائص تميزها عن غيرها من أشكال العمل الجماعي الأخري منها
1- تتكون التعاونية من مجموعة من الأفراد يشتركون معاً، وفقا للقيم والمبادئ التعاونية لتحقيق شيء يصعب عليهم تحقيقه بالجودة المطلوبة فيما لو عمل كل منهم على تحقيقه بمفرده، وهي بذلك تهدف لتقديم خدمات متنوعة وضرورية بجودة عالية لأعضائها
2- تستند التعاونيات على فكرة أو مبدأ الاعتماد على النفس والجهود الذاتية حيث يشترك الأعضاء في حل مشاكلهم بنفسهم وفي حدود إمكانياتهم دون انتظار الحل من الآخرين، مع وجود قوانين تعاونية بها الكثير من الامتيازات.
3- تمارس الجمعيات التعاونية الأنشطة الإقتصادية لأهداف لا تتعلق بتحقيق الربح، فقط بل لتقدم بشكل خدمات متميزة لأعضائها، وتوزيع صافي الفائض علي الأسهم
4- تنشأ الجمعيات التعاونية لأداء وظائف معينة ولتحقيق أهداف محددة، يصعب للافراد الأعضاء تحقيقها منفردين، دون أن يشترك الأعضاء في جمعية تعاونية تقوم بذلك
5- تختلف الجمعيات التعاونية عن كافة النظم الاجتماعية والاقتصادية الأخرى ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قيم ومبادئ التعاون التي تتخذ منها التعاونيات أساساً لقيامها وممارستها لأنشطتها
6- فيما يتعلق بالاختلاف بين الجمعية التعاونية والجمعية الخيرية فمن حيث الهدف تهدف الجمعية التعاونية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بينما تهدف الجمعية الخيرية إلى تحقيق أهداف اجتماعية فقط، ويتكون رأسمال الجمعية التعاونية من قيمة الاشتراكات بينما يتكون رأسمال الجمعية الخيرية من التبرعات. ويعتمد أعضاء الجمعية التعاونية على النفس فيما يعتمد بعض المستفيدين من الجمعية الخيرية الاتكال على الغير
7- تدار الجمعية التعاونية من قبل أعضائها وهم الذين يستفيدون من خدماتها وأنشطتها بينما تدار الجمعية الخيرية من قبل مجلس إدارة معين ويستفيد من خدماتها الفقراء
8- الجمعية التعاونية- هدفها اقتصادي واجتماعي رأسمالها من قيمة الاشتراكات تعود المستفيدين منها الاعتماد على النفس يسمح لأي فرد تنطبق عليه الشروط الانتساب إليها بعد حل الجمعية وتصفيتها توزع الأموال على الأعضاء بقدر مساهمتهم برأسمال الجمعية. تدار من قبل أعضاء الجمعية وهم الذين يستفيدون من خدماتها الجمعية الخيرية هدفها اجتماعي رأسمالها يتكون من التبرعات والهبات والمساعدات العضوية تنطبق على الأشخاص القادرين على المساعدة ويجمعهم حب الخير. بعد حل الجمعية تصرف أموالها على الأعمال الخيرية التي تقررها الجمعية العمومية للجمعية. تدار بواسطة هيئة معينة ويستفيد منها الفقراء والضعفاء والمعوزين
الفرق بين التعاونيات والشركات (الاهتمام بالجودة وليس الربح)
أما الاختلاف بين الجمعية التعاونية والشركة المساهمة (الرأسمالية) فهو ما يجب أن يركز عليه بدرجة كبيرة وذلك لأن الخلط بينهما يحدث في الغالب لدى الكثير من الأفراد وحتى بعض المنتسبين للجمعيات التعاونية حيث لا يفرقون بينها وبين الشركة المساهمة وربما يكون دافعهم للالتحاق بالجمعية التعاونية تحقيق الأرباح من خلال الأسهم التي يشاركون بها دون أن يتعاملوا مع الجمعية، مما يؤكد الفهم الخاطئ للعمل التعاوني وتحويله من نشاط اجتماعي اقتصادي خدمي إلى نشاط تجاري لاعلاقة له بتلبية احتياجات الأعضاء بقدر السعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. ومن أهم هذه الاختلافات
1- التعاونيات والشركات تختلف في الادارة واتخاذ القرار وتوزيع العائد المادي والأغراض التي تخدم كل منهما، فالتعاونية هي كيان قانوني المملوكة من قبل مجموعة من الناس الذين يأتون معا طوعا لتحقيق المنفعة المشتركة، بالتكاتف من أجل تلبية احتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، وهي المهمة التي سيكون من الصعب تحقيقه إذا لم يبق أحد على التعامل معها وحدها. والشركة هي كيان قانوني يتكون من مجموعة من الافراد الذين يساهمون رأس المال، ولكن كان موجودا ككيان قانوني مستقل وجود لها الامتيازات والالتزامات الخاصة تختلف عن تلك أعضائها وغالبا ما يطلق على هؤلاء الأعضاء للشركة والمساهمين
2- يتم تشكيل الشركة عادة على شكل تنظيم الأعمال التجارية لتحقيق أرباح لذلك يجب أن تحقق عائدات على الاستثمار من قبل الأعضاء، بينما تشكل التعاونيات وفقا لقيم ومبادئ التعاون العالمية، من قبل أفراد يرغبون في تحقيق هدف مشترك معا ولتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية للأعض
3- أعضاء الجمعية التعاونية هم الذين يدفعون الاسهم وتكوين رأس المال، ويتحملون المسؤولية وجميع الأعضاء لديهم نفس الحق في الرقابة وإتخاذ جميع القرارات، بمعني أن التعاونية مصنوعة معا من قبل جميع الأعضاء. بينما يتم تشغيل الشركة من قبل إدارة مركزية تحت هيكل المجلس، ويتم تعيين أعضاء المجلس من قبل المساهمين، وقد عهد هذا المجلس من قبل المساهمين من اتخاذ قرارات بشأن تسيير العمل نيابة عنهم، ويمكن أن تتغير بعد فترة معينة من الزمن
4- الجمعية التعاونية اتحاد أفراد تجمعهم مهنة واحدة أو حاجات متماثلة. هدفها اقتصادي واجتماعي الديموقراطية في الإدارة والحقوق والواجبات الإنسان أهم من رأس المال قيمة السهم ثابتة ولا تمتلك صفة تجارية والأسهم لا تباع إلا لأعضاء الجمعية أو من تنطبق عليهم شروط العضوية ولا يمكن الحجز عليها، والجمعية العمومية هي السلطة العليا وصاحبة الحق في إتخاذ كل القرارات
5- الشركة عبارة عن اتحاد رؤوس الأموال لتحقيق الربح وتنمية الثروة، وعدم المساواة في الحقوق بين الأعضاء وعدد الأصوات في الانتخاب يتعلق بعدد الأسه، لأن الأساس في إنشائها رأس المال، فقيمة السهم غير ثابتة وتمتلك صفة تجارية ويمكن بيعها لأي شخص ويجوز الحجز عليها كما يحق لكبار المساهمين حل الشركة بقرار منهم
6- تسعى الجمعية التعاونية إلى حماية الأفراد الأكثر ضعفاً وفقراً في المجتمع، وحماية حقوق الأفراد المنتسبين لعضويتها سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، وتعمل التعاونية أيضا على خلق نوع من التفاهم المشترك بين الأفراد المنتسبين إليها وتطوير هذا التفاهم بشكل مستمر بتثقيف أعضائها وتوعيتهم، وتعليمهم وتدريبهم، وذلك بالتأكيد علي مبدأ التكامل والتضامن الإنساني بين الأفراد المتعاونين
الفرق بين التعاونيات والنقابات
شهدت بريطانيا أول نقابة عمالية في القرن التاسع عشر، بظهور الجمعيات الصغيرة في للعمال في القرن الثامن عشر، ولكنها بقيت متقطعة، ولم تستمر لمدة طويلة، وذلك بسبب سيطرة النظام الرأسمالي وموالاة الحكومة للرأسمالية، وقاوموا الشكل الجديد من النشاط االسياسي والاقتصادي، وبالرغم من هذه العقبات، إلا أن النقابات تطوّرت وانتشرت. النقابات مهنية أو عمالية شريحة من مجتمعها وهيئة من الهيئات التي تكون في مجموعها "دولة المؤسسات" وهناك خلط في بعض الأحيان بين كليهما لذلك فإن التفرقة بينها أمر ضروري سواء من حيث الطبيعة القانونية أو الهيكل التنظيمي
تتكون النقابة من مجموعة من المهنيين أو العمال بغرض تحسين ظروف عملهم وتعزيز المصالح المشتركة بينهم، وتفعيل التواصل مع الادارة العليا، والتفاوض معها حول أفضل الأوضاع مثل الأجور والمزايا وظروف العمل المختلفة
وتسعي النقابات للوصول الي حلول مرضية في القضايا والمشاكل المتعلقة بالعمل، وحث أرباب العمل بالقيام بتقديم أفضل ما يمكن لأعضاء النقابة، في كل ما يتعلق العاملين النقابيين إليها، ومن هذه الأمور، الأجور، والرواتب، ساعات العمل، والتقاعد، التأمين الصحي، والإجازات المرضية، والصحة والسلامة في مكان العمل، اي ظروف العمل بشكل عام، ودراسة الطرق المثلى لإنجاز العمل على أكمل وجه، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل ومن الخصائص التي تتمتع بها التعاونيات كما ذكرنا سابقا في صدر هذا الموضوع، يتضح أن النشاط النقابي في العام نشاط مطلبي خاص بأعضاء النقابة وحقوقهم وواجباتهم وتحسين بيئة العمل بالدرجة الأولي، ويالتالي تختلف عن التعاونيات أختلافا كبيرا في الهدف النهائي، وأساليب تحقيق هذه الأهداف. أما التعاونيات فمساحة العمل وتقديم الخدمات المختلفة الي أعضائها وغير والأعضاء، والمجتمع ككل، فهي خدمات متنوعة علي حسب النشاط والاهداف التي تكونت من أجلها
فالتعاونيات لها المقدرة ، بأنواعها المختلفة، أنتاجية وأستهلاكية خدمية وتمويلية وغيرها، لممارسة اي نشاط اقتصادى من أجل إنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة، المشاريع التعاونية يبدأها صغار الحرفيين والمزارعين والمهنيين والموظفين، وقطاع المرأة والشباب
أسس قيام المشروع التعاوني (القيم والمبادئ التعاونية - الشعار التعاوني)
من كل ذلك نصل الي أن هناك إختلافات جذرية بين التعاونيات كعمل جماعي مشترك منظم ، وبين أشكال العمل الجماعي المشترك المنظم الأخري، عبر الشركات والجمعيات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا تظهر هذه الأختلافات والفروقات الا اذا تكونت التعاونيات وأنشأت بالطريقة السليمة والصحيحة وفقا لأسس قيام المشروع التعاوني المرتكز والمستند علي قيم ومبادئ التعاون العالمية ومن ضمن ذلك الشعار التعاوني العالمي
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون
ومن أهمه معاني الشعار: تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود، و إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ . كما أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار. و الشعار يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية الثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا
المبادئ التعاونية والاستدامة
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) . و يوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها .وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً) وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم
إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات ، كما أنها تؤدي إلي الفشل و الإخفاق الذريع. إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري ، انعكس سلبا علي الأداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا
الحوكمة والإدارة التعاونية: (ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية")
إن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في الجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة ، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها ، وهناك مسائل معينة من اختصاص الاجتماع العام وحده. (أنظر قانون التعاون) مثلا
1- انتخاب مجلس الإدارة ، والنظر في الميزانية العمومية السنوية، توزيع الفائض حسب ما نصت عليه اللائحة ، تأييد قبول الأعضاء الجدد الذين يختارهم مجلس الإدارة، تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير الأعضاء
2- تعديل اللوائح طبقاً للإجراءات الخاصة بذلك وبالإضافة إلي الاجتماع العام السنوي فقد يجد من الأمور من حين لآخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة الاجتماع العام لأغراض تعليمية كتنظيم الندوات وعرض الأفلام .
3- إن الاجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي الأمر الذي يبعث علي السأم في نفوس الأعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لهذه الاجتماعات ضئيلة جداً
مستويات الإدارة في النظام التعاوني
مستوي الجمعية العمومية للمساهمين ، وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية والشرق ، وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية . حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب . وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية . ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه . علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي : (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي
مجلس الإدارة
إن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاونية .ومع ذلك فأنة ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيهات في جميع الأمور . كما انه من غير الممكن للأعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل وما لا يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي في الجمعية وحتي لو كان ذلك ممكناً فان الاجتماع العام لا يصلح مجالاً لمناقشة كل المسائل التي تتعلق بسير الجمعية بصورة مفضلة . ولهذا السبب تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الضباط التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس ألإدارة أنفسهم لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموماً لإدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام . مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه هم من بين المساهمين ، ويتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بناءً علي ترشيحهم ويتراوح عددهم عادةً من (7 إلي 12 شخصاً) ويتوقف عددهم عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال والأهداف .ويتم انتخاب مجلس الإدارة لدوره أو أكثر ... أقلها سنة ، وقد تصل دورة مجلس الإدارة إلي أربعة سنوات . ويتم ترتيب الأصوات التي حصل عليها مرشح ويكون المجلس وفق أعلي الأصوات عدداً . وفي بعض الدول يكون من أصحاب الأصوات الأعلى للترتيب بعد مجلس الإدارة مجلس ظل يسمي (مجلس الرقابة) وتكون مهمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من الأصوات في الاحتياطي محل أي عضو في مجلس الإدارة تنتهي عضويته لأي سبب كالاستقالة أو الوفاة مثلاً . وتعارف المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساهمين للقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة ، وذلك من حيث حسن السيرة والعلاقات الحسنة والأمانة والموضوعية والعقل الرشيد . ولكن مع ذلك تأخذ بعض الدول بشروط يتم بناءاً عليها ترشيح العضو المساهم من بين المساهمين لمجلس الإدارة وتحدد ذلك في تشريعاتها التعاونية
واجبات مجلس الإدارة :- الإشراف علي أداء الجمعة برسم السياسة التي تحقق أهدافها، تمثيل الجمعية نيابةً عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها، والتقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية .اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية
يكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من :-
. رئيس ونائب له .
. سكرتير ونائب له .
. أمين صندوق ونائب له .
. لجان : -مثل: لجنة التدريب، لجنة العضوية، لجنة المشتريات، .... الخ
ويتم شغل مناصب مجلس الإدارة بعد الانتخابات بنسبة عدد الأصوات في الانتخاب العام ، بالتراضي بعد تسمية منصب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق بالانتخاب الحر المباشر . ويتم العمل في مجلس الإدارة عبر اجتماعات دورية أسبوعية أو شهرية أو طارئة حسبما تحدده اللوائح الداخلية للجمعية . ويتم تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل يتضمن جدول الأعمال والقرارات المتخذة . ومجلس الإدارة هو واجهة المساهمين ، والمرجعية لهم عند طلب أي مساهم لمعرفة أي موضوع و يقدم له الرد عبر سكرتير مجلس الإدارة إذا كان لا ينتظر مساءلة المجلس في الجمعية العمومية . ويقوم مجلس الإدارة بعرض نتائج أعماله للجمعية العمومية للمساهمين والتي تعقد في نهاية كل سنة مالية ، ومن ذلك أن يعرض عليها الحسابات الختامية والميزانية العمومية مع خطاب الدورة ، ويقدم خطاب الدورة رئيس مجلس الإدارة . أما الحسابات فيقدمها أمين الصندوق ، أو جهة ذات اختصاص – ففي بعض الدول يقدمها مسئول من الجهاز الحكومي المشرف علي الجمعيات التعاونية : وفي دول أخرى يقدمها مراجع قانوني
الإدارة التنفيذية : وهي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أهمها
1- مدير الاعلام والتعليم والتدريب، المدير التنفيذي وسكرتارية له ، مدير المشتريات وموظفي المشتريات، مدير المبيعات ووظائف المبيعات ، مدير المخازن ووظائف المخازن ، مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج
2- إضافةً إلي وظائف عمالية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسلات وفي بعض الحالات يتولى أعضاء مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى الأعضاء الإشراف والرقابة علي مديري الإدارة التنفيذية ويتعاون معهم في تسيير مهام الإدارة
مهام الإدارة التنفيذية
يتلخص مهام الإدارة التنفيذية في تسيير دولاب العمل في المؤسسة التعاونية لصالح جماعة المساهمين – ووفقاً لسياسات مجلس الإدارة المنتخب من بين المساهمين – وتسيير العمل بمهنية متخصصة وفقاً للأصول العلمية حيث يوجد تخصص محاسبي وتخصص مشتريات وتخصص مخازن وتخصص مبيعات ... الخ مع مراعاة تنفيذ القوانين المحلية السارية في المجتمع ، مثل قانون (الصحة) و (البلدية) ... الخ وذلك إضافةً إلي قانون التعاون الساري وقرارات مجلس الإدارة .وتعمل الإدارة التنفيذية علي الوصول لأهداف الجمعية التي تمثل وتحقق أغراض المساهمين بأقل تكلفة ممكنة وأكبر كفاءة وأقصر زمن ممكن . ويعني ذلك تنظيم مدخلات العمل من قبل الإدارة التنفيذية من الجهود البشرية والآلات والخامات ورؤوس الأموال وفقاً للمعايير المهنية للكفاءة الإدارية (أقل تكلفة + أجود منتجات أو خدمات × أقصر زمن)
وتكمن جوانب ديمقراطية الإدارة في الإدارة التنفيذية في
1. وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
2. عدم تناقض قرارات مجلس الإدارة .
3. التنظيم المالي والإداري الجيد للجمعية .
4. عدم تداخل أعمال مجلس الإدارة مع أعمال الإدارة التنفيذية .
5. توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد الإدارة التنفيذية .
6. توفر قدر من الثقة بين قيادات الإدارة التنفيذية مع بعضهم البعض ، ومع مجلس الإدارة من ناحية أخرى .
7. عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس الإدارة علي أعضاء الإدارة التنفيذية .
8. منح أعضاء الإدارة التنفيذية حقوقهم الواضحة الأدبية والمالية ليتفرغوا لمهامهم وفقاً لضوابط محددة سلفاً مع ضمانات قانونية تحميهم من تعسف أعضاء مجلس الإدارة .
مدة العضوية بالمجلس : تنص القوانين النظامية للجمعيات علي مدة العضوية في مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترات معينة ، وتلجأ بعض الجمعيات إلي أن تجري انتخاب أعضاء المجلس بمعني أنه لا ينبغي أن ينتخب أعضاء المجلس جميعاً مرة واحدة ، بل ينبغي أن ينتخب بعضهم في الاجتماع الذي يعقد في شهر يناير ، والبعض في الاجتماع الثاني الذي يعقد في شهر أبريل ، والبعض الاجتماع الذي يعقد في شهر يوليو والآخر ينتخب في الاجتماع الذي يعقد في شهر أكتوبر . والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يوجهوا اهتمام الأعضاء إلي اجتماعات الجمعية العمومية ومتى تنعقد هناك أربع مرات سنوياً . والغالبية العظمي من الجمعيات التعاونية في بريطانيا ليست من أنصار بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم فترة طويلة وذلك حتى لا يظل هؤلاء الأعضاء قابضين علي زمام الوظائف في المجلس لا يتغيرون ولا يتبدلون ، وذلك خشية أن تكون إدارة بعضهم للجمعية غير سليمة . لذلك حاولت بعض الجمعيات بالإضافة إلي تجزيء الفترات التي ينتخب فيها أعضاء المجلس اقتراح استخدام عدة وسائل تنظيمية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة منها أنه إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة مثلاً، أن ينص في القوانين النظامية علي أن تنتخب الجمعية العمومية الأولي للمؤسسين بعد النشر عن الجمعية – ثلاثة أعضاء من الأعضاء السبعة لمدة سنة وعضوين لمدة سنتين وعضوين لمدة ثلاثة سنوات ، وبعد ذلك يجدد انتخاب المقاعد التي تنتهي مدتها لمدة ثلاثة سنوات . ولتبيين هذا النظام ينتخب سبعة أضاء في السنة الأولي ، وثلاثة أعضاء في السنة الثانية وعضوان في السنة الثالثة ، وعضوان في السنة الرابعة ثم يتوالي تكرار الانتخاب بعد ذلك سنوياً طبقاً لهذه الأعداد 3-2-2 وهكذا دواليك. و تنتخب الجمعية العمومية أربعة من سبعة لمدة سنة ، وثلاثة الآخرين لمدة سنتين ثم يعاد انتخاب المقاعد جميعها بعد نهاية مدتها لمدة سنتين ، أي أن المقاعد في التجديد أن يتم دورياً كل سنتين . ومن قبيل الاستثناء يحدد نصف عدد المقاعد تقريباً بحيث تكون مدة الانتخاب الأول لها عام واحد . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي وأربعة في السنة الثانية وثلاثة في السنة الثالثة ، ثم يتوالي الانتخاب بعد ذلك في السنتين المتعاقبة 3- 4 وهكذا دواليك
وهناك طريقة أخرى ينص عليها القانون النظامي للجمعية، وهي تقسيم مقاعد أعضاء مجلس الإدارة إلي أنواع، النوع الأول تكون مدة عضو مجلس الإدارة فيه عاماً واحداً، والنوع التالي تكون مدة العضوية فيه عامين، والنوع الثالث تكون مدة العضوية ثلاثة أعوام، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية مثلاً خصصت ثلاثة مقاعد ينتخب من يرشحون لشغلها مدة سنة ثم تنتهي عضويتهم في نهاية السنة، ويكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخاب أو تستبدلهم بغيرهم ، ويخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها لمدة سنتين، أي أن مدة عضويتهما في المجلس تستمر عامين ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو استبدالهما بعيرهما، كذلك يخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها مدة ثلاثة سنوات، أي أن مدة عضويتها بالمجلس تستمر لمدة ثلاثة سنوات، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو تستبدلهما بغيرهما. ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي، وينتخب ثلاثة أعضاء في السنة الثانية، وخمسة أعضاء في كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ، وثلاثة في السنة السادسة ثم يتولي بعد ذلك تكرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية علي التوالي الستين طبقاً للأعداد الآتية : 7 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 وهكذا وهكذا دوليك. قد تكون هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ، ولكنها أفضل من غيرها لما تتمتع به من مميزات كثيرة . فإنها تحول دون أن يتغير أعضاء مجلس الإدارة جميعاً عقب السنة الأولي ، ومن ثم يمكن تجنب الوقوع في أخطاء سبق ارتكابها وهي ناحية أخري تمنع استمرار أعضاء مجلس الإدارة جميعاً مراكزهم مدة طويلة ، كما تسمح في نفس الوقت من تجربة أشخاص جدد كل سنة لمدة عام واحد ، فإذا أثبتوا جدارة في القيام بأعباء وظائفهم استطاع أعضاء الجمعية انتخابهم بعد ذلك في المقاعد ذات المدة الأطول
وتنص معظم جمعيات التجزئة التعاونية البريطانية في قوانينها النظامية، علي أن تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أما سنة أو سنتين ، هناك كثير من الجمعيات لا تسمح لعضو مجلس الإدارة أن يستمر في مقعدة في المجلس مدة ستة سنين متتالية ـ وبعد مضي فترة معينة تتراوح بين الستة أشهر وسنة يسمح له بأن يرشح مرة ثانية. والواقع إن التغيير الكثير في أشخاص مجلس الإدارة مع توافر الكفايات اللازمة ، ليس في مصلحة الجميع ، لأنه يعرقل سير تقدم الجمعية في سياستها المرسومة ، ثم إن أعضاء مجلس الإدارة الذين يعملوا في فترة معينة وتتوفر فيهم الكفايات اللازمة تسود بينهم روح الفريق في العمل كما هو المرغوب فيه والمطلوب داخل المجلس ، كما إنهم يكتسبون مزيداً من الخبرات والبصر بأمور الجمعية ومشاكلهم . وهذا يجعلهم أكثر من غيرهم علي حلها ولذلك يجب أن لا تلجأ الجمعيات العمومية إلي تغيير أعضاء مجالس إداراتها إلا أذا تبين لها وجود عناصر أصلح وعلي استعداد أقوي للمساهمة في نجاح الجمعية وتقدمها ويلاحظ كذلك أو من المحتمل وصول بعض الأشخاص إلي عضوية مجلس الإدارة ، ثم لا يكون بعد ذلك نشاط في الجمعية وهؤلاء يجب علي الجمعية العمومية أن تعمل علي استبدالهم بغيرهم
الخلاصة
هناك فروقات واضحة بين التعاونيات وأشكال العمل الجماعي الأخري، تجعل التعاونيات المؤسسة بالصورة الصحيحة، والتي يتم إنشاؤها وفقا لأسس المشروع التعاوني السليم، ووفقا لقيم ومبادئ التعاون العالمية، هذه التعاونيات هي الوسيلة الواسلة والأداة الفعالة للتنمية المستدامة، وهي ذراع الأشتراكية لتحقيق العدالة الأقتصادية ومن ثم العدالة الأجتماعية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق